سُئِلَ الشيخ الوهابي محمد بن صالح العثيمين: ما هو التقليد؟ وما هو الاجتهاد؟ وهل التقليد كان موجوداً في زمن الصحابة والتابعين فيقلِّد بعضهم بعضاً أم لا؟فأجاب العثيمين: نعم، الاجتهاد هو بَذْل الجُهْد في الوصول إلى حُكمٍ شرعي من الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الاجتهاد، ومن المعلوم أنه لا يصلح للاجتهاد إلا […]

قال ابن تيمية: (فهؤلاء يختارون في الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فيه، كما يُذْكَرُ ذلك عن: داود وَمَنْ وافقه، وأبلغُ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي وَمَنْ وافقه كابن حزم من أهل السنة، وكالمفيد والطوسي والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة، وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت، ومعلومٌ أنَّ خلافَ أئمة أهل

روى مسلم في صحيحه: (وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا سالم أبو النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها،

روى الحافظ عبد الرزاق الصنعانيّ: (عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أُصلِّي خلف الإمام في رمضان؟ قال: «أتقرأ القرآن؟» قال: نعم قال: «أفتُنْصِتُ كأنَّك حِمَارٌ؟ صَلِّ في بَيْتِكَ»).انظر: مصنّف عبد الرزاق، ج٤، ص٨٤، رقم الحديث ٧٨٨۰

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه (فتح الباري في شرح البخاري، ج5، ص332-334، تحقيق: طارق بن عوض الله، الناشر: دار ابن الجوزي – الرياض، الطبعة: الأولى، 1430 هـ): (فقد تبين بهذا السياق أن الصحابة والتابعين كانوا كلهم خائفين من ولاة السوء الظالمين، وأنهم غير قادرين على الإنكار عليهم، وأنه غير نافع بالكلية؛ فإنهم يقتلون من

من الواضح أنّ دين الإسلام قد خطّ للعباداتِ حدوداً لم يرضَ بتجاوزها، ونصّ لها نصوصاً ثابتةً لا يمكن التصرّف بها لمحض الهوى، وسمّى العابث بها مبتدعاً، ومما يؤسف له أنّ مذهباً ينتحلُ عنوان ”السنة“ يعمدُ إلى تحريف السنّة ومخالفتها لأجل مناكفاته المذهبيّة، ومن ذلك: أنّ الأصل في الصلاة على النبي أن يُصلّى عليه وآله، فذهب ”أهل السنة“

سُئلَ أحد أئمة الوهابية الكبار وفقهائهم المشهورين الشيخ عبد الله أبا بطين حول بطلان إمامة محمد بن عبد الوهاب؛ لأنَّه ليس من قُريش، وفي سياق نقضه للإشكال حاول إلزام الطرف الآخر بأن الخلافة العثمانية أيضاً باطلة؛ لأن النصّ ورد في أنّ الأئمة من قريش، وحتى لو غُضَّ الطرفُ عن هذا النص، ورُجع إلى الاختيار والانتقاء

العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني من كبار علماء الوهَّابيَّة والذي يسميه البعض بـ(ذهبي العصر) تشبيهاً له بالحافظ الذهبي يصرح في كتابه (فوائد المجاميع، ص 257-258، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة النشر: 1434هـ) بأنه لا دليل على حرمة الجمع بين الصلوات في الحضر بل هي جائزةٌ، قال: (ثم في هذا

قال القرطبي في تفسيره (ج17، ص 65، تحقيق الدكتور: محسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة): (الثاني: أن النظر إليهن محرم؛ لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه (صحيح سنن أبي داود، ج٦، ص٣٠١ – ۳٠۲، الناشر: غراس للنشر والتوزيع – الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٢م):(عن عائشة: أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار