أولاً: ابن حزم الأندلسي (ت: 456 هـ)
قال في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص213، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، محمد إبراهيم نصر، الناشر: دار الجيل – بيروت، الطبعة الثانية 1416هـ – 1996م): (ولم يرد عن علي إلا خمس مائة وست وثمانون حديثاً مسندة، يصح منها نحو خمسين، وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيد من ثلاثين سنة).
عاش أميرُ المؤمنين (عليه السلام) مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثين سنة، وعاش بعده ثلاثاً وثلاثين سنة، ولم يصح عنه سوى خمسين حديثاً، أمَّا غيره ممن لم يعش مع رسول الله ربع المدة التي عاشها أمير المؤمنين (عليه السلام) مع النبي الأكرم فقد رووا عنه آلاف الأحاديث.
عاشَ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) ثلاثة وستين عاماً فلم ينقلوا عنه سوى خمسين حديثاً، فليتأمَّل المنصفُ جيِّداً في هذا الهجران الواضح والإعراض والجفاء لوارث علمِ رسول الله (عليهما السلام)، وليحاكم دعوى الانتماء والاتِّباع لأهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين)
(1) قال في كتابه (منهاج السنة، ج7، ص516):
(2) قال في كتابه (منهاج السنة، ج8، ص42 – 43):
(وهذا ابن عباس نُقِلَ عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة، ليس في شيء منها ذكر علي. وابن عباس يروي عن غير واحد من الصحابة: يروي عن عمر، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وعن زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأسامة بن زيد، وغير واحد من المهاجرين والأنصار. وروايته عن علي قليلة جداً، ولم يخرج أصحاب الصحيح شيئاً من حديثه عن علي، وخرجوا حديثه عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة وغيرهم.
وأيضاً فالتفسير أخذ عن غير ابن عباس، أخذ عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، الذين لم يأخذوا عن علي شيئاً، وما يُعْرَفُ بأيدي المسلمين تفسير ثابت عنه. وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين، والذي فيها عن علي قليل جداً)
(3) قال في كتابه (منهاج السنة، ج7، ص529 – 531) حول أخذ فقهاء أهل السنة العلمَ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (صلوات الله عليه):
(قال الرافضي: وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه.
والجواب: أن هذا كذب بين، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه، أما مالك، فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعمر وابن عمر، ونحوهم.
أما الشافعي فإنه تفقه أولاً على المكيين أصحاب ابن جريج، كسعيد بن سالم القداح، ومسلم بن خالد الزنجي. وابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس، كعطاء وغيره، وابن عباس كان مجتهداً مستقلاً، وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي، وكان ينكر على علي أشياء.
ثم إن الشافعي أخذ عن مالك، ثم كتب كتب أهل العراق، وأخذ مذاهب أهل الحديث، واختار لنفسه.
وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان، وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود، وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره.
وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث، أخذ عن ابن عيينة، وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ عن هشام بن بشير، وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعي، وأخذ عن عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح وأمثالهما، وجالس الشافعي، وأخذ عن أبي يوسف، واختار لنفسه قولاً، وكذلك إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد ونحوهم. والأوزاعي والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة، وأمثالهم، لا عن الكوفيين.
قال الرافضي: أما المالكية فأخذوا علمهم عنه وعن أولاده.
والجواب: أن هذا كذب ظاهر، فهذا موطأ مالك ليس فيه عنه ولا عن (أحد) أولاده إلا قليل جداً، وجمهور ما فيه عن غيرهم، فيه عن جعفر تسعة أحاديث، ولم يرو مالك عن أحد من ذريته إلا عن جعفر، وكذلك الأحاديث التي في الصحاح والسنن والمساند منها قليل عن ولده، وجمهور ما فيها عن غيرهم). انتهى